قسمت های تاکشو

آنچه در ادامه ملاحظه می‌کنید سخنان سید روح‌الله وحیدکیانی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل است که در تاکشوی تخصصی فکرت با حضور دکتر روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و دکترای مدیریت فناوری مطرح شده است؛

یکی از مهم‌ترین مسایل، موقعیت جغرافیایی ویژه ایران است. ایران همواره به مثابه پل ارتباطی شرق و غرب عمل کرده و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، یک مدل فرهنگی «تجارت‌مآبانه» را برای ایرانیان تعریف کرده است. این ویژگی فرهنگی صرفاً محدود به دوران پس از انقلاب نیست؛ ما پیش از انقلاب نیز چنین وضعیتی داشتیم.

نظریه‌پردازی با رویکرد استعماری

البته پس از آنکه قدرت‌های استعماری به وجود منابع غنی در جای‌جای دنیا پی بردند، برای اینکه این منابع را در زنجیره قدرت و تملک خود درآورند، به تدوین و نظریه‌پردازی پرداختند. بر اساس این تئوری‌ها، کشورهای صاحب منابع (که متأسفانه اغلب آن‌ها کشورهای جهان سوم و فاقد قدرت سیاسی و سابقه استعمارگری بودند) حق نداشتند به سراغ ایجاد ارزش افزوده بالا بروند.

به عنوان مثال، تاریخ نزدیک به یک قرن اخیر صنعت نفت ایران را در نظر بگیرید. در یک برهه زمانی، انگلستان کنترل آن را در دست گرفت. پس از آنکه انگلستان ظاهراً از ایران خارج شد، متأسفانه کل اقتصاد و صنایع کشور بر مبنای درآمدهای نفتی بنا شد. این ساختار، محصول همان تفکر استعماری است. حال سؤال این است که چرا توسعه واقعی اتفاق نمی‌افتد؟ گاهی تصور می‌کنیم در بخش‌هایی توسعه رخ داده است؛ مثلاً مجتمع‌های پتروشیمی را احداث کرده‌ایم. اما این نیز بخشی از همان راهبرد کلان است. قدرت استعماری می‌بیند که دیگر می‌تواند از صنعت بالادستی نفت و حوزه پالایشگاهی خارج شود. چرا؟ چون امروزه مباحث زیست‌محیطی و آلایندگی مطرح است و این صنایع دیگر سودآوری اقتصادی بالایی ندارند. پس آن را رها می‌کند. در عوض چه می‌کند؟ کشوری مانند ایران را که روزانه ۳.۸ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، مجبور می‌سازد تا این نفت خام را به خودِ او بدهد تا به محصولات پتروشیمی، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی تبدیلش کند.

نگاهی به مهم‌ترین موانع در مسیر تولید

اگر هم قرار باشد ظرفیتی در داخل کشور ایجاد شود، به این شکل عمل می‌کند: می‌آید و پله اول، یعنی مجتمع‌های پتروشیمی پایه را ایجاد می‌کند. پس از مدتی، کشورهای توسعه‌یافته در اروپا به بهانه آلاینده بودن این صنایع، از آن‌ها خارج می‌شوند، زیرا کشورهای جهان سوم در عمل در حال تولید برای آن‌ها هستند. اما درست در نقطه‌ای که ما می‌خواهیم به محصول نهایی، یعنی محصولی که بیشترین درآمد صادراتی را برایمان به ارمغان می‌آورد، برسیم، موانع ظاهر می‌شوند. این موانع به اشکال مختلفی عمل می‌کنند:

۱. تحریم فناوری: اولین راه، ندادن فناوری است (که البته به لطف تحریم‌ها، ما موفق شدیم بسیاری از این فناوری‌ها را خودمان توسعه دهیم).

۲. موانع مالی: وقتی از سد فناوری عبور می‌کنیم، آن‌ها بر سر راه تأمین مالی پروژه مانع ایجاد می‌کنند. با تعریف قواعد و قوانین مالی بین‌المللی، اجازه نمی‌دهند یک پروژه ۲۰ میلیون دلاری به سرانجام برسد.

۳. نفوذ داخلی: اگر از تحریم مالی نیز عبور کنیم، راهکار نهایی آن‌ها استفاده از ظرفیت عوامل نفوذی در داخل است تا این زنجیره ارزش را قطع کنند. زیرا اگر این زنجیره کامل شود، درآمدی پایدار جایگزین درآمد نفتی خواهد شد که این امر برای کشور استعمارگر مقرون به صرفه نیست. بنابراین، آن‌ها اجازه نمی‌دهند ما به تولیدکننده محصول نهایی تبدیل شویم.

متأسفانه، راهبردهای اقتصادی جاری در کشور نیز بر مبنای تقویت این چرخه نیست. ما شاهد آن نیستیم که موافقت‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های همکاری صنعتی و اقتصادی میان ایران و کشورهای همسو به شکل مؤثری منعقد شود. شما می‌بینید که کشورهایی مانند پاکستان با ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت و نگاه همسو، یا روسیه با جمعیت بالا و پتانسیل صادراتی عظیم، در کنار ما قرار دارند؛ اما در عمل، سیاست‌هایی پیاده‌سازی می‌شود که مانع از شکل‌گیری صادرات و مبادلات تجاری گسترده با این کشورها می‌گردد.

مشکل کجاست؟!

اما چرا این اتفاق (تکمیل زنجیره تولید و توسعه پایدار) رخ نمی‌دهد؟ دلایل متعددی وجود دارد.

اولاً، عامل فرهنگی: یک نگاه فرهنگی ریشه‌دار وجود دارد که بر اساس آن، تجارت، دلالی و سفته‌بازی در خون ما عجین شده است. منطق حاکم این است که اگر می‌توانیم با یک حساب دو دو تا، سریع‌تر به سود برسیم، چرا باید خود را به زحمت تولید بیندازیم؟ این ذهنیت که باید اصلاح شود، یک واقعیت فرهنگی است که آن را کنار می‌گذاریم.

ثانیاً، عامل ساختاری و حکمرانی (که از عامل فرهنگی بدتر است): نگاهی است که در سیاست‌گذاری و حکمرانی ما جریان دارد و عملاً به افراد این پیام را می‌دهد: «اگر دلالی کنی، از تو مالیات نمی‌گیرم. اگر کار غیرشفاف انجام دهی، نه‌تنها مانعت نمی‌شوم، بلکه برایت سوت تشویق هم می‌زنم!» در مقابل، اگر به سراغ تولید بروی، با موانع بی‌پایان روبرو می‌شوی. برای دریافت تسهیلات، بدون برو برگرد باید کارخانه و تمام دارایی‌ات را در رهن بانک بگذاری و ده‌ها وثیقه جور کنی تا شاید وامی به تو تعلق گیرد.

و تازه این اول ماجراست. پس از آنکه با تمام این مشقت‌ها محصولی را تولید کردی، این محصول قرار است جایگزین کالایی شود که تا دیروز وارد می‌شده است. در این میان، چه کسانی از واردات آن کالا منتفع بوده‌اند؟ به عنوان مثال، واردات یک قطعه خاص برای صنعت نفت یا خودرو را در نظر بگیرید. مدیران بازرگانی، مدیران عامل و شبکه‌ای از تراست‌ها و زنجیره‌های قدرتمند در این فرایند شکل گرفته‌اند که به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. یک واحد تولیدی نوپا در مقابل این غول‌ها، هیچ قدرتی ندارد و به سادگی حذف می‌شود. حال پرسش این است که چه چیزی می‌تواند این چرخه معیوب را بشکند؟ ما چه باید بکنیم تا تولید، سهم شایسته‌ای از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهد؟

راه علاج، بازگشت به نسخه اسلام است

اگر از آن نگاه فرهنگی که نیازمند اصلاح است بگذریم، راهکار در بازگشت به نظام اقتصادی است که اسلام تعریف می‌کند. در آموزه‌های ما آمده است: «یَدُ اللهِ مَعَ الجَماعَة» (دست خدا با جماعت است). ببینید، همان‌طور که شبکه‌های فساد و سوءمدیریت به صورت یک زنجیره هماهنگ از نقطه «الف» تا «ی» عمل می‌کنند تا به اهداف نامیمون خود برسند، ما نیز باید در جبهه مقابل، یک مدل شفاف و شبکه‌ای تعریف کنیم.

راهکار این است: دولت نباید خود اقدام به تأسیس تعاونی کند، بلکه باید فرایند شکل‌گیری تعاونی‌ها را «تسهیل» نماید. اگر دولت از یک تعاونی، از ابتدای شکل‌گیری تا انتهای زنجیره (از A تا Z) حمایت کند، این مجموعه آن‌قدر قدرتمند می‌شود که می‌تواند شیری بدوشد (یعنی به سودآوری و ثمردهی برسد). در چنین شرایطی، آن دلال و شبکه فساد با دو گزینه روبرو می‌شود: یا باید به فکر خراب کردن این زنجیره قدرتمند بیفتد (که دشوار خواهد بود) یا اینکه خودش نیز ترغیب شود تا کسب‌وکارش را در قالب یک زنجیره تعاونی مشابه سامان دهد. در این نقطه است که ما می‌توانیم بگوییم اقتصاد و تولید، «مردم‌پایه» شده است؛ زیرا اجزای مختلف در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، هم‌افزایی ایجاد می‌کنند و به سود حداکثری دست می‌یابند.

اما سؤال اصلی اینجاست: چرا این امر تا به امروز محقق نشده است؟ چرا ما به اقتصاد مردم‌پایه و تولید مردم‌محور، که کلید اصلی دور زدن تحریم‌ها و سلطه استکبار است، نرسیده‌ایم؟ 

توسعه منابع خدادادی و یک مشکل جدی

کشور ما به دلیل منابع عظیم خدادادی — چه منابع معدنی و چه منابع گسترده‌ی هیدروکربوری — قطعاً باید تمرکز خود را بر توسعه‌ی این ذخایر قرار دهد. این حوزه، بی‌تردید سرمایه‌بر است و لازم است نهادهای تأمین مالی و دولت در این مسیر حضور فعال داشته باشند. اما به دلیل تحریم‌ها و شرایط خاص سیاسی موجود، منابع مالی داخلی باید رکن و محور اصلی تأمین مالی باشند؛ چرا که جذب منابع خارجی در شرایط فعلی تقریباً غیرممکن است. مسئله از اینجا آغاز می‌شود: بانک‌ها و نهادهای مالی، به‌واسطه‌ی سیاست‌های غلطی که بانک مرکزی در دوره‌های مختلف اتخاذ کرده، منابع مالی را کانالیزه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این منابع به انتهای زنجیره‌ی تولید برسد.

اصل مشکل در این است که تولید تا انتها به‌درستی شکل نمی‌گیرد. منظور ما تولید بالادستی نیست؛ در بخش بالادستی، تولید قابل قبولی صورت گرفته و در بخش پایین‌دستی نیز تلاش‌هایی انجام شده است. اما در میانه‌ی زنجیره‌ی تولید چه رخ می‌دهد؟ اینجا شرکت‌هایی که منافعشان در دلالی است وارد میدان می‌شوند و حلقه‌های مفقوده‌ی تولید کشور همین‌جاست. 

پیامدهای سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی 

در بخش بالادستی، دولت باید نقش کلیدی خود را ایفا می‌کرد؛ اما با سیاست‌های غلط خصوصی‌سازی، متأسفانه مهم‌ترین منابع ملی از دست رفت. امروز تقریباً تمام مجتمع‌های پتروشیمی ما خصوصی شده‌اند، جز درصد اندکی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طریق هلدینگ خلیج فارس مالک آن است. پالایشگاه‌ها نیز واگذار شده‌اند و این بخش عملاً از دست دولت خارج شده است.

در بخش صنایع میانی، نیاز به سرمایه‌های ارزی ـ مثلاً ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون دلارـ وجود دارد. در اینجا باید بانک‌ها وارد عمل شوند؛ اما، آقای دکتر، امان از بانک‌ها! اینجا بانک‌ها صنعت را گروگان گرفته‌اند و اجازه‌ی ورود تسهیلات مؤثر به این حوزه را نمی‌دهند. اگر هم جایی تسهیلات داده‌اند، چند برابر همان مبلغ را برداشت کرده‌اند. در واقع کشور ما گروگان نهادهای مالی و خط‌مشی‌های اشتباه بانک مرکزی است. بانک مرکزی اجازه داده است تا بانک‌ها وارد صنعت شوند و بنگاه‌داری کنند. حالا که می‌گوییم از بنگاه‌داری خارج شوید، نمی‌گذارند بنگاه واقعاً به دست مردم برسد. این بنگاه یا باید به شرکت‌های خصولتی واگذار شود یا باید آن‌قدر تضعیف گردد که دوباره برای تأمین مالی وابسته شود.

بخش ارزش‌آفرین و انتهای زنجیره‌ی تولید، یعنی همان شرکت‌های کوچک و مولد، امروز در سخت‌ترین شرایط قرار دارند. هر نهادی که به آن‌ها می‌رسد، فشار مضاعف وارد می‌کند. وام می‌گیرند، چند قران تسهیلات به آن‌ها می‌دهند، اما موقع سررسید بانک نمی‌تواند مطالباتش را به‌دلیل مشکلات ناشی از درگیری‌های اخیر بین ایران و اسرائیل وصول کند، و به‌جای حل مسئله، یقه‌ی تولیدکننده را می‌گیرد. در حالی‌که این تولیدکننده کسی است که اشتغال و امنیت اجتماعی برای کشور ایجاد کرده است؛ باید از او به‌خوبی حمایت شود. اما چه می‌کنیم؟ برقش را قطع می‌کنیم. سؤال اینجاست: آیا برق یک دلال را هم قطع کرده‌اید؟ اصلاً می‌توانید قطع کنید؟ یا سازمان مالیاتی، آیا به‌همین شدت سراغ دلال‌ها می‌رود که سراغ تولیدکننده‌ها می‌رود؟ این‌ها همان چالش‌هایی هستند که امروز اساس تولید کشور را با مشکل مواجه کرده‌اند.

اینجا همان الیگارشی است که دارد کار می‌کند؛ همان الیگارشی داخلی. نباید تصور کنیم نفوذ یعنی اینکه حتماً افرادی از بیرون کشور وارد شوند؛ نه، این‌طور نیست. کسی که هر دو روز یک‌بار دستورالعمل بانک مرکزی را تغییر می‌دهد، خیانتی کمتر از آن فرد مو زردی که دنیا را به‌هم ریخته ندارد.

فاجعه ارزی در بخش صادرات و واردات کالا

من یک سؤال دارم ؛ در کشوری که تحت تحریم است، اگر کسی ارز وارد کشور کند، باید دست او را بوسید یا از او پرسید “از کجا آوردی؟فرض کنید حتی آن شخص قاچاقچی باشد، اما ارز را آورده داخل کشور؛ سیاست بانک مرکزی در این زمینه چیست؟ چه کسی واقعاً پشت این ماجراست؟ در سخنرانی رئیس‌جمهور نیز گفته شد که وقتی با ناترازی بودجه مواجه می‌شویم، منتفع و ذی‌نفع اصلی از افزایش نرخ ارز چه کسی است؟ کسی که بیشترین مقدار ارز را در اختیار دارد و چه نهادی بیشترین ارز را دارد؟ بانک مرکزی. بعد از آن چه کسانی دارند؟ بانک‌ها و پس از آن چه کسانی؟ همان کارتل‌های اقتصادی که خود شما آن‌ها را ایجاد کردید و متأسفانه غیرقابل نظارت کرده‌اید.

وقتی عارضه‌ی زنجیره‌ی تولید را بررسی می‌کنیم، باید توجه داشته باشیم که ما یک کشور منابع‌محور هستیم و طبیعتاً باید روی این منابع سرمایه‌گذاری کنیم؛ اما نمی‌توانیم بیش از توان مالی خود پیش برویم. بنابراین با همین تعداد پالایشگاه، پتروشیمی و مراکز موجود، باید زنجیره‌ی تولید را تکمیل کنیم تا فرآیند تولید تا انتها ادامه یابد.

برای روشن شدن مسئله یک مثال می‌زنم؛ محصولی داریم به نام پلی‌پروپیلن در صنعت پتروشیمی. روزی بررسی کردم ببینم درآمد ارزی ما از صادرات پلی‌پروپیلن چقدر است. هر تُن این محصول هنگام صادرات حدود ۱۰۵۰ دلار برای کشور ارزآور بوده است. یعنی ما آن را صادر کردیم و ۱۰۵۰ دلار گرفتیم و وارد کشور کردیم. در مقابل، همان پلی‌پروپیلن را با یک گِرید دیگر به‌صورت وارداتی آوردیم، چون کمبود داشتیم. هر تُن آن چند دلار بود؟ ۲۲۰۰ دلار! یعنی ما ۲۲۰۰ دلار پرداخت کردیم تا یک تُن وارد کنیم، در حالی‌که قبلاً همان را با ۱۰۵۰ دلار صادر کرده بودیم. چرا چنین وضعیتی پیش آمده است؟ دلیلش این است که کم‌اظهاری رخ می‌دهد. بانک مرکزی با تصمیم‌های اشتباه، می‌گوید صادرکننده باید ارز خود را وارد سامانه کند؛ صادرکننده نیز، برای اینکه فشار کمتری متحمل شود، کم‌اظهاری می‌کند و عدد پایین‌تر (۱۰۵۰ دلار) را اعلام می‌کند. از آن طرف، همان فرد یا کسان دیگر در قالب صنایع کوچک نیاز به واردات دارند؛ مثلاً ۲۰ یا ۵۰ تُن می‌خواهند، نه هزار تُن. بنابراین در واردات، برای اینکه بتوانند ارز دریافت کنند، عدد بالاتر (۲۲۰۰ دلار) را اظهار می‌کنند. نتیجه این رفتار چیست؟ اینکه منابع ارزی کشور هدر می‌رود و نابود می‌شود. راه‌حل چیست؟ باید سازوکار ارزی را اصلاح کنیم تا اظهار واقع‌بینانه جایگزین کم‌اظهاری و پیش‌اظهاری شود و زنجیره‌ی مالی و تولید به‌صورت هماهنگ و شفاف عمل کند.

معضلی به نام بازار تولید

نکته بعدی این است که ما باید چه بکنیم که تولیدمان موفق بشود؟  تولید می بایستی یک بازاری داشته باشد. یا بازار داخلی یا بازار منطقه ای یا بازار بین المللی. حالا من میگویم در بخشی از بازار بین المللی، من صنایع کوچک هستم نمی توانم ورود بکنم. به راستی چند تا بازارچه مرزی فعال ما داریم که دست مردم و صنعت باشد؟!

چندتای این‌ها در اختیار صنعت است؟ باز هم هیچی؟ چرا چنین وضعیتی پیش آمده؟ قطعاً یک سیاست نانوشته در پسِ ماجرا وجود دارد؛ سیاستی که باعث می‌شود بازارچه‌های مرزی ناامن باقی بمانند.

بودجه‌ای اختصاص نمی‌دهند، آن شیوخ و رؤسای قبایل و عوامل محلی هم به حال خود رها می‌شوند، ناامنی بیرونی هم بر آن افزوده می‌شود، تسهیلات مالی هم نمی‌دهند، و در فضای روانی، صنعتگر را می‌ترسانند که اگر به مرز بروی، نابودت می‌کنند.

ما چقدر تلاش کردیم برای توسعه‌ی بازار افغانستان؟ بالاخره بازار است، اما چرا صنعت ما نباید به آنجا برود؟ چرا کالا باید از چین وارد شود؟ چرا ترکیه ما را دور می‌زند، از بالا عبور می‌کند و به ترکمنستان صادر می‌کند، اما کانتینر ما حتی نمی‌تواند وارد ترکمنستان شود؟ در حالی‌که محصولش را داریم. چه اتفاقی می‌افتد؟ دلیلش این است که از حکمرانی تا بدنه‌ی صنعت، فهمی از ماهیت صنعت وجود ندارد. اگر قرار است وارد بازار ترکمنستان شویم، باید ادبیات بازار ترکمنستان را بشناسیم. ما متأسفانه فرایند خُرده‌فروشی در بازارچه‌های مرزی را نابود کردیم، کنسرسیوم‌های صادراتی را از بین بردیم، و شرکت‌های بازرگانی را به حاشیه راندیم.

شرکت‌های بازرگانی باید تسهیل‌گر صادرات باشند

من منکر ضرورت وجود شرکت‌های بازرگانی نیستم؛ بلکه باید این شرکت‌ها در نقش سرسپوردرها (تسهیل‌گرها) عمل کنند تا به توسعه‌ی صادرات کمک شود. اما چرا ما به این شرکت‌های بازرگانی نگفتیم: «اگر در بازارچه‌های مرزی یا نمایشگاه‌های بین‌المللی فعالیت کردی، به همان اندازه که کار کردی، من مانند بخش تولید از تو حمایت می‌کنم؛ البته به شرط شفافیت در عملکرد.» چرا این حمایت انجام نشد؟

ما در دنیا موفق‌ترین بازرگانان را داشتیم و داریم؛ کسانی که حتی در شرایط تحریم، نفت را در مقیاس بالا جابه‌جا می‌کنند. این یعنی حرفه‌ای بودن واقعی.

از سوی دیگر ما قطعاً نیاز داریم محصول خود را بفروشیم. به عنوان مثال، از جنوب استان کرمان تا زمانی که محصول به بازار برسد، آن‌قدر دلال روی آن می‌افتد که عملاً سودی برای تولیدکننده باقی نمی‌ماند. قبلاً ما نهادی داشتیم به نام تعاونی شهر و روستا؛ اما امروز چه داریم؟ فروشگاه‌های زنجیره‌ای «ایکس».

اینجا باید یک خنده‌ی تلخ کرد؛ چون ما یک کارتل اقتصادی را جایگزین یک شبکه‌ی مردمی کرده‌ایم. چرا این اتفاق افتاد؟ به‌دلیل گرایش به اقتصاد لیبرال بودیا به‌دلیل باور به بازار آزاد. خیلی خوب، دستتان درد نکند؛ اما باید دید در مقابل این انتخاب، چه فشار سنگینی بر مردم و تولیدکننده تحمیل شد.

اندکی از اتفاقات خوبی که رخ‌داده است

ما شاید خیلی انتقادی پیش رفتیم و دولت یا بانک مرکزی را نقد کردیم؛ ولی اتفاقات خوبی هم برای تولید افتاد.یکی همین «درگاه یکپارچه‌سازی مجوزها» است که اگر صددرصد عملیاتی شود، در جهت رفع بروکراسی اداری به تولید کمک می‌کند. این یک مورد است که باعث شفافیت و جلوگیری از فساد می‌شود.

دومین اقدام، تشکیل معاونتی به نام «معاونت دیپلماسی اقتصادی دولت» بود. این جزء کارهای بسیار عالی وزارت خارجه است. باید یادمان باشد که در حوزه‌ی بین‌الملل، اگر امنیت می‌خواهیم، حتماً باید اقتصاد هم دنبال آن باشد. باید به فکر باشیم که وقتی وزیر خارجه به کشوری می‌رود، پنجاه تا تاجر هم به‌صورت هدفمند همراه او باشند؛ و اینجا نقش اتاق بازرگانی پررنگ است و اتاق بازرگانی باید در این فرآیند مشارکت کند. یادمان باشد که بازار موتور محرکه‌ی تولید است؛ یعنی تولید بدون بازار اتفاق نمی‌افتد، پس باید بازار را احیا کنیم.

ما الآن داریم نقد می‌کنیم و می‌گوییم با آن چیزی که مطلوبمان هست، فاصله داریم، ولی یادمان باشد با چه امکاناتی؟ با امکاناتی که شما محدودیت منابع مالی داشتید، و از هر جنس فشار سیاسی، اقتصادی و امنیتی وجود داشت؛ تجار ما در ترکمنستان، دستگیر می‌شدند. با همه‌ی این گرفتاری‌ها، ما الان واقعاً در سطح پنج کشور برتر دانشی دنیا هستیم.

مورد دیگر، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. بالاخره شرکت‌های دانش‌بنیان شکل گرفتند. واقعاً چون من یک زمانی عضو شورای سردبیری شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی بودم، آدم به خودش می‌بالد که همچین شرکت‌هایی، همچین جوان‌هایی وجود دارند و یک همچین خلق ثروتی می‌کنند. وظیفه‌ی دولت و غیر دولت این است که از این‌ها حمایت کند. نگوییم فقط دولت؛ مردم هم باید وقتی کسی آمد و محصول دانش‌بنیانی را تولید کرد و دید داخلی است، از او حمایت کنند.

دولت باید تنظیم‌گر باشد نه مداخه‌گر!

من یک نکته می‌خواهم بگویم: چه اتفاقی می‌تواند بیفتد که تولید ما موفق بشود؟ برگردیم به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی. برگردیم. متأسفانه اقتصادمان دولتی بود، آمدیم مردمی‌اش کنیم، خصوصی‌سازی کردیم و کارتل‌های اقتصادی درست کردیم. تصمیم را حتی از دولت گرفتیم و به مردم هم ندادیم. اگر می‌خواهیم تولید روی ریل خودش بیفتد و بدون تزریق پول، بدون هل دادن، روی ریل خودش حرکت مداوم و مستمر داشته باشد، اولی‌اش این است که دولت، از دولت مداخله‌گر به دولت تنظیم‌گر جابه‌جا بشود. دولت حق ندارد به من بگوید چه تولید کن و چه نکن. یادمان باشد. ولی دولت حق دارد فرآیند را طوری تنظیم کند که به من بگوید آقا این را تولید کنی برایت مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

حضرت آقا چندین بار می‌گویند که تولید، تولید مردمی. هیچ‌وقت به تولید، تولید دولتی یا تولید شبه‌دولتی نگاه نکرده‌اند. من داشتم فکر می‌کردم، می‌گفتم یک زمانی ما کردستان می‌رفتیم، سیستان و بلوچستان رفتیم، در آذربایجان رفتیم. هرجا که می‌رفتیم می‌دیدیم آقا پول آنجا به‌شدت زیاد است، منتها این‌ها خارج می‌کنند، توی عراق می‌برند، توی عمان می‌آورند، در پاکستان می‌آورند. چرا ما نباید صندوق‌های مالی مردمی منطقه‌ای داشته باشیم؟ این نهاد مالی چه آسیبی به بانک مرکزی و نهادهای بانک می‌زند که مانع از این اتفاق هستند؟! اگر ما یک همچین جریانی را درست بکنیم، به نظرم توسعه‌ی منطقه‌ای ما و توسعه‌ی مرزی ما اتفاق می‌افتد.

.......................................................

آنچه در ادامه ملاحظه می‌کنید بخش نخست از سخنان دکتر روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و دکترای مدیریت فناوری است که در تاکشوی تخصصی فکرت با حضور سید روح‌الله وحید کیانی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین‌الملل مطرح شده است؛

به جرأت می‌توان گفت خام فروشی، نخستین و اساسی‌ترین چالش اقتصاد ایران است؛ جایی که بیشترین گره‌ها و پیچیدگی‌ها وجود دارد، اما در عین حال کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه هم در سطح جامعه‌ی نخبگانی، پرداختن به این موضوع کم‌رنگ است و هم در فضای سیاستگذاری و حاکمیت، ضعف جدی در مسئله‌شناسی تولید دیده می‌شود. بسیاری از تصمیم‌ها از کنار آن عبور می‌کند، بدون آن‌که ریشه‌ی مسائل تولید شناسایی شود.

مقوله تولید و معضل خام‌فروشی

تولید، قلب تپنده‌ی توسعه‌ی اقتصادی است و حتی به معنایی دیگر، محور توسعه‌ی اجتماعی نیز به شمار می‌آید. اگر تولید در جایگاه محوری قرار گیرد، هم اقتصاد را به پیش می‌راند و هم می‌تواند بخش بزرگی از مسائل اجتماعی را سامان دهد. با این حال، ما در این حوزه با چندین عارضه جدی روبه‌رو هستیم. در اینجا قصد اولویت‌بندی ندارم، بلکه صرفاً ابعاد اصلی مسئله را بیان می‌کنم؛ هرچند می‌توان آن‌ها را بعداً طبقه‌بندی نمود.

یکی از مهم‌ترین مشکلات، پدیده‌ی خام‌فروشی است. از آن‌جا که کشور ما از منابع طبیعی سرشاری برخوردار است، از دوران استعمار و استثمار تاکنون به نوعی با این ذهنیت خو گرفته‌ایم که منابع خود را بفروشیم؛ آن هم به‌صورت خام. نفت می‌فروشیم، معادن را می‌فروشیم، محصولات خام کشاورزی را می‌فروشیم. درواقع، ثروت طبیعی فراوان ایران موجب شده تصور کنیم چون نفت و معدن داریم و خریداران خارجی هم به راحتی آن‌ها را می‌خرند، نیازی به فرآیندهای تولیدی پیچیده نیست. این نگاه اشتباه، ما را از اصل تولید دور کرده است. در حالی که ماهیت تولید، تبدیل است یعنی تبدیل منابع خام به محصولات با ارزش افزوده‌ی بیشتر. جوهره‌ی تولید در همین توان تبدیل و خلق ارزش اقتصادی نهفته است؛ و تا زمانی که این درک عمیق از تولید در سیاستگذاری و فرهنگ اقتصادی کشور حاکم نشود، توسعه‌ی واقعی نیز شکل نخواهد گرفت.

نقش استعمار در تداوم یک وضعیت نامطلوب

بی‌تردید ریشه‌ی اصلی این وضعیت، در طراحی نظام استعمار نهفته است. استعمار از ابتدا برای کشورهایی مانند ما برنامه‌ریزی کرده تا در همان وضعیت «خام‌فروشی» باقی بمانیم. این محدودیت، تنها مختص ایران نیست؛ بلکه تقریباً همه‌ی کشورهایی که در دوره‌ای از تاریخ تحت سلطه‌ی استعمار بودند یا امروز نیز به‌گونه‌ای در مدار وابستگی آن قرار دارند، با همین مسئله مواجه‌اند.

اولین و اساسی‌ترین عامل برای آنکه نظام سلطه بتواند به چپاول ثروت دیگر کشورها ادامه دهد، این است که آن کشورها همچنان در وضعیت خام‌فروشی باقی بمانند. این رویکرد حتی در نظریه‌های اقتصادی نیز تئوریزه شده است. برای مثال، نظریه «مزیت نسبی» که یکی از نظریه‌های رایج در علم اقتصاد به شمار می‌رود، دقیقاً بر همین پایه استوار است.

باید پرسید این نظریه از کجا نشأت گرفته است؟ خاستگاه آن بریتانیای قرن هجدهم است؛ یعنی اوج پیشتازی صنعتی و استثمار جهان توسط امپراتوری بریتانیا. در آن دوران، نظریه‌پردازان انگلیسی این ایده را رواج دادند که هر کشور باید بر مزیت نسبی خود تمرکز کند. معنای این سخن چیست؟ یعنی شما در شرایط فعلی، کدام کالا را می‌توانید به راحت‌ترین شکل و بدون پیچیدگی تولید کنید؟ همان را تولید کرده، صادر کنید و سایر محصولات مورد نیاز خود را از بازار جهانی خریداری نمایید.

بر اساس این منطق، مزیت نسبی «کنونی» شما چیست؟ اگر نفت دارید، پس نفت بفروشید. آیا باید نفت را به محصولات پیشرفته، پلیمری و پتروشیمیایی تبدیل کنید؟ نظریه پاسخ می‌دهد: خیر، چه لزومی دارد؟ مزیت فعلی شما فروش نفت خام است و خریداران خوبی برای آن وجود دارند. شما آمادگی لازم برای تولید محصولات پیچیده‌تر را ندارید. بنابراین، مزیت نسبی شما حکم می‌کند که به فروش نفت، گندم یا سایر محصولات خام بپردازید؛ همان‌طور که برای برزیل فروش قهوه و برای کوبا فروش نیشکر تعریف شد. این نظریه برای سالیان متمادی بر اقتصاد جهان حاکم بود.

با گذشت زمان و در پارادایم‌های اقتصادی جدیدتر، منتقدانی ظهور کردند و این پرسش را مطرح ساختند که اساساً «مزیت نسبی» به چه معناست؟ اصل، «مزیت رقابتی» است که باید آن را «کسب» کرد. داشتن منابعی مانند نفت که امروز یک مزیت محسوب می‌شود، لزوماً در آینده مزیت نخواهد بود. برای مثال، دویست سال پیش دسترسی به منابع نفتی بسیار دشوار بود، اما امروزه با وجود کشتی‌های غول‌پیکر حمل گاز (LNG) و فناوری‌های پیشرفته که در تخصص همکاران ما همچون مهندس کیانی است، نفت به راحتی استخراج و به پالایشگاه‌های کنار دست همان کشورهای صنعتی منتقل می‌شود. بنابراین، صرفِ داشتن چاه نفت، دیگر آن مزیت تعیین‌کننده گذشته نیست، زیرا فناوری بر محدودیت‌های جغرافیایی غلبه کرده است.

نظریه‎‌هایی برای توجیه وضع موجود

مقصود این است که نظریه‌هایی از این دست، در فضاهای علمی پمپاژ شده‌اند تا وضعیت موجود را توجیه و تداوم بخشند. بنابراین، یک بُعد مسئله، نفسِ خام‌فروشی و اهداف پشت پرده آن است که تا به امروز ادامه دارد. حتی در کشور خودمان نیز متخصصان و صاحب‌نظرانی هستند که معتقدند «خام‌فروشی» یک عبارت اشتباه و غیرعلمی است. استدلال آن‌ها این است که ما ذخایر عظیمی از سنگ آهن یا نفت داریم که فراتر از نیاز داخلی است؛ پس باید آن را صادر کرده و در ازای آن، مایحتاج کشور را تأمین کنیم. من شخصاً در یک مناظره تلویزیونی با یکی از اساتید تمام دانشگاه مواجه شدم که صراحتاً بیان می‌کرد: «اصلاً خام‌فروشی چه عبارتی است که شما به کار می‌برید؟ این حرف غیرعلمی است و در هیچ کتاب معتبر اقتصادی، موضوعیتی ندارد».

این یک بخش ماجراست. بخش دیگر، پیامدهای فرهنگی و سیاسی است که از تفکر خام‌فروشی نشأت می‌گیرد. این ذهنیت در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور رسوخ می‌کند. نماینده مجلس نیز با همین فرهنگ رشد می‌کند و منطقش این می‌شود که: «نفت را بفروشیم تا با پول آن برای حوزه انتخابیه‌ خود جاده بسازیم یا خدمات بهداشتی فراهم کنیم.» وقتی همین فرد وارد مجلس می‌شود، همین تفکر را نمایندگی می‌کند. در فصل بررسی بودجه، استدلال او برای تأمین نیازهای منطقه‌اش، فشار برای فروش بیشتر نفت، تهاتر نفتی و تکیه بر درآمدهای حاصل از خام‌فروشی است. به این ترتیب، خام‌فروشی به یک فرهنگ غالب در مجلس و دولت ما تبدیل می‌شود.

سوداگری و دلالی؛ آفت بزرگ اقتصاد ایران

استدلال رایج این است: «مگر می‌توانیم نفت را نفروشیم؟ پس منابع مالی را از کجا تأمین کنیم؟ دولت چگونه این حجم از پروژه‌های نیمه‌تمام را به سرانجام برساند؟ ما مجبوریم بفروشیم و راه دیگری نداریم.» این تفکر، شاخۀ بزرگی است که کشور ما را در حوزه تولید، در جایگاه یک دنباله‌رو نگه داشته و ما را مقهور خام‌فروشی کرده است.

البته با وجود این رویه، ما در کشور صنعت و کارخانه داریم و من به هیچ وجه منکر این واقعیت نیستم. لازم است تأکید کنم که بنده طی بیست سال گذشته، و نه فقط در چهار سال دوره نمایندگی مجلس، به طور مرتب از واحدهای صنعتی بازدید کرده‌ام. ما واقعاً دستاوردهای بزرگی در صنعت داشته‌ایم و شاهد ظهور کارآفرینان خارق‌العاده‌ای بوده‌ایم که با تحمل زحمات سنگین، منابع خام را به محصولات با ارزش افزوده بالا تبدیل کرده‌اند. این موفقیت‌های موردی وجود دارند و نباید با نقد ساختارها، تصویر سیاهی از کل تلاش‌ها ارائه داد. اما بحث من بر سر «رویه»، «فضای حاکم» و «جو غالب» است. ریل‌گذاری اقتصاد ما تا به امروز بر مبنای خام‌فروشی پیش رفته است. این نکته اول.

نکته دوم، مسئله «سوداگری، دلالی، نوسان‌گیری و اقتصاد غیرواقعی» است. این چالش نیز مختص کشور ما نیست و یک مسئله جهانی است. ما با دو نوع اقتصاد روبرو هستیم: یکی اقتصاد واقعی که مبتنی بر تولید است و به قول معروف، روی زمین قرار دارد؛ و دیگری اقتصاد غیرواقعی یا اقتصاد حبابی، مالی و واسطه‌گری. این اقتصاد دوم در فضاهایی مانند بورس، سفته‌بازی، دلالی، نوسان‌سازی در نرخ ارز و بازی با قوانین واردات و صادرات شکل می‌گیرد و با ابزارهایی چون ایجاد انحصارات کاذب و شبه‌انحصارات، به دنبال رشد حبابی بخش‌هایی از اقتصاد است تا بتواند سودهای کلانی را از آن استخراج کند.

غلبه سرمایه‌داری سوداگر بر سرمایه تولیدی

اقتصاد ما در بسیاری از بخش‌ها دچار حباب است. از نرخ ارز شروع کنیم که بسیاری از کارشناسان معتقدند بخشی از آن حباب است؛ برخی این حباب را تا ۲۰ یا ۵۰ هزار تومان نیز برآورد می‌کنند، اما تقریباً همگی متفق‌القول هستند که نرخ فعلی، نرخ واقعی دلار در ایران نیست و حبابی است. این وضعیت در فضاهای دیگر اقتصاد نیز که دچار نوسان می‌شویم، قابل مشاهده است.

ریشه این پدیده چیست؟ غلبه سرمایه‌داری سوداگر بر سرمایه‌داری تولیدی. باید توجه داشت که نظام سرمایه‌داری خود یکپارچه نیست. ما نوعی از سرمایه‌داری تولیدی را داریم که نمونه‌های آن را در کشورهایی مانند ژاپن و آلمان مشاهده می‌کنیم. آیا در این کشورها تاجر و بازرگان وجود ندارد؟ قطعاً وجود دارد. اما تفاوت در کارکرد آنهاست. بازرگانان ژاپنی و آلمانی مواد خام را از سراسر جهان وارد کرده و محصول صنعتی صادر می‌کنند. فعالیت آن‌ها با کارخانه‌ها و شبکه‌های تولیدی در هم تنیده است؛ دلال به جان تولید نمی‌افتد و آن را به ورطه نابودی نمی‌کشاند. در مقابل، در کشور خودمان شاهد حضور واردکنندگانی هستیم که گویی نیت کرده‌اند به هر قیمتی تولید داخلی را به تعطیلی بکشانند. متأسفانه در پشت سر این جریان‌ها، برخی عناصر دولتی و نهادهای دیگر نیز قرار دارند که به این سوداگری دامن می‌زنند. سوداگری یعنی چه؟ یعنی کسب منفعت آنی از نوسانات اقتصادی، نه از طریق یک فعالیت اقتصادی واقعی.

نظام بانکی در خدمت سوداگری، نه در خدمت تولید

امروز در کشور ما به ازای هر یک تولیدکننده، هفت دلال وجود دارد. یک نفر محصولی را تولید می‌کند و هفت نفر آن را دست به دست می‌کنند تا به مصرف‌کننده برسد. این یک بیماری جدی در اقتصاد ماست. برای مثال، مسیر رسیدن محصولاتی مانند گوجه و خیار از قطب تولید آن در جنوب کرمان (جیرفت و کهنوج) تا تهران را در نظر بگیرید. این محصول حداقل هفت دست و گاهی تا ده دست می‌چرخد. بنده شخصاً این مسیر دلالی را روستا به روستا بررسی کرده‌ام. چگونه ممکن است محصولی که هزار کیلومتر حمل شده و ده واسطه از آن منتفع شده‌اند، گران نشود؟ محصول از کشاورز به قیمت کیلویی ۲ هزار تومان خریداری شده و در بازار تهران کیلویی ۲۰ یا حتی ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود. در این میان، نه کشاورز سود قابل توجهی می‌برد و نه مصرف‌کننده که کالا را گران می‌خرد؛ هر دو انتهای زنجیره متضرر می‌شوند. سود اصلی را چه کسی می‌برد؟ دلال و واسطه‌گر، که حیات اقتصادی‌اش به «نوسان» وابسته است. یک بازار باثبات، برای او جذابیت و صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین، خود او به ایجاد نوسان دامن می‌زند.

در نتیجه، ما با تناقض‌های شگفت‌انگیزی روبرو می‌شویم: در تابستان، محصولاتی نظیر پیاز و گوجه روی دست کشاورز می‌ماند و آن‌ها از فرط استیصال، محصول را در کنار جاده‌ها می‌ریزند؛ اما در زمستان، قیمت همان محصولات به ارقامی نجومی می‌رسد. شگفت‌آور است که در یک کشور واحد، با وجود وزارتخانه‌های متولی، در یک فصل محصول به دلیل مازاد تولید دور ریخته می‌شود (چون هزینه برداشت از قیمت فروش بیشتر است) و در فصلی دیگر به کالایی کمیاب و گران تبدیل می‌گردد. یکی از کشاورزان تعریف می‌کرد: «بارم را در جیرفت به یک کامیون تحویل دادم. صبح که به تهران رسید، راننده زنگ زد و گفت بارت را فروختم، دو میلیون تومان هم بدهکار شدی برای من بفرست!» یعنی ارزش کل محصول حتی هزینه حمل را هم پوشش نداده است. این است وضعیت تولیدکننده.

آیا ساماندهی این وضعیت ممکن نیست؟ پاسخ منفی است. چرا؟ چون اقتصاد سوداگر بر تمام بخش‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی ما غلبه پیدا کرده و همچون یک غده سرطانی، اقتصاد را بیمار کرده است. تا زمانی که این غده جراحی نشود، هرگونه حمایت از کشاورز، اعطای تسهیلات و راه‌اندازی گلخانه‌های جدید بی‌فایده است؛ زیرا این حفره‌های واسطه‌گری، تمام منابع تزریق‌شده را می‌بلعند و آبی در استخر تولید جمع نخواهد شد.

فرآیند تولید را تسهیل نکرده‌ایم

من در یادداشتی نوشته بودم که مسئله اصلی ما «تسهیلات» نیست، بلکه «تسهیل» است. ما فرایند تولید را تسهیل نکرده‌ایم. بنابراین، تزریق مداوم تسهیلات به این پیکره بیمار، دردی را دوا نمی‌کند.

بنابراین وجه دوم مشکل، همین سرمایه‌داری سوداگر است که بر تمام فعالیت‌های ما سایه افکنده و متأسفانه در برخی موارد تشویق هم می‌شود. در پشت پرده، این بانک‌ها هستند که وام‌های کلان را به همین دلالان می‌دهند. یک دلال می‌تواند به راحتی و حتی با یک تماس تلفنی وام بگیرد، اما همان بانک برای اعطای وامی ناچیز به یک کشاورز یا کارگر، او را با موانع بی‌شمار و درخواست صدها ضامن مواجه می‌کند. من خود شاهد بوده‌ام که دلال با بانک هماهنگ می‌کند و می‌گوید: «پول را به حسابم واریز کنید، مدارک را بعداً می‌آورم، الان لازم دارم» و بانک نیز موافقت می‌کند! اما به کشاورز یا کارآفرین کوچکی که می‌خواهد کسب‌وکاری راه بیندازد، چنین امکانی داده نمی‌شود.

یک تفاهم نانوشته میان بخشی از دولتمردان، دلالان، واسطه‌گران و خام‌فروشان شکل گرفته که نظم موجود را در اقتصاد ایران به وجود آورده است؛ یک نظم کاریکاتوری. چرا از واژه «کاریکاتور» استفاده می‌کنم؟ چون این اقتصاد سرشار از تناقض‌های عجیب و غریب است. از یک سو، ما به نسبت سرانه جمعیت‌مان در جهان، هفت برابر منابع طبیعی در اختیار داریم؛ یعنی با داشتن یک درصد از جمعیت جهان، صاحب هفت درصد از منابع طبیعی آن هستیم. پس با کشوری فوق‌العاده ثروتمند روبرو هستیم، نه یک کشور فقیر. اما از سوی دیگر، در همین کشور ثروتمند با پدیده‌هایی چون بیکاری، فقر، مهاجرت از روستا به شهر، حاشیه‌نشینی و انواع آسیب‌های اجتماعی مواجهیم. این یک تناقض آشکار است و می‌توان چندین تناقض دیگر از همین جنس را برشمرد.

مرحوم دکتر حسین عظیمی در مقالات خود تحت عنوان «مدارهای توسعه‌نیافتگی در ایران»، موضوع را دقیقاً به «تولید» گره می‌زند و رابطه میان توسعه‌نیافتگی و تولید را تعریف می‌کند. یکی از نکات کلیدی ایشان، همان است که جناب مهندس کیانی نیز اشاره کردند: زنجیره‌های تولید عمداً ناقص و پراکنده نگه داشته می‌شوند. ایشان در آنجا به تفصیل به نقش سوداگری و سایر عوامل می‌پردازند. این الیگارشی، یک موجود زنده و پویاست که برای بقای خود برنامه‌ریزی می‌کند. شما از این طرف در دستگاه دولتی یا در مجلس نشسته‌اید و برای «جهش تولید» برنامه‌ریزی می‌کنید، هم‌زمان، آن الیگارشی نیز برای «عدم جهش تولید» برنامه‌ریزی می‌کند. یعنی به طور فعال تلاش می‌کند تا شما نتوانید این فضا را بشکنید. به عنوان مثال، در حالی که «سرمایه‌گذاری در تولید» شعار سال ماست، آن‌ها نیز برای خود شعار سال دارند و به مقابله برمی‌خیزند. چگونه؟ به یک‌باره، بازار خرید و فروش شمش طلا را داغ می‌کنند! تبلیغ می‌کنند که: «بیایید شمش طلا بخرید!» این فرایند را دیجیتالی و پلتفرمی هم می‌کنند تا شما در حالی که در خانه‌تان روی مبل دراز کشیده‌اید، با تلفن همراه‌تان طلا بخرید؛ از یک سوت و ده سوت و یک گرم، تا یک کیلو و دو کیلو! چه کسی در دنیا این‌گونه شمش طلا می‌فروشد؟ خرید مصنوعات و جواهرآلات برای مصرف، یک بحث است؛ اما اینجا به شما می‌گویند: «بیا تا من فرایند احتکار منابع را برایت روان و راحت کنم! طلا بخر و در گاوصندوق خانه‌ات بگذار.» این یعنی احتکار منابع، یعنی حبس تولید. این سرمایه باید در چرخه تولید به گردش درمی‌آمد، اما اکنون تشویق می‌شود که در گاوصندوق حبس شود به این امید که با یک رشد حبابی، صاحبش یک‌شبه به سودی کلان دست یابد. برای این کار در صدا و سیما هم تبلیغ می‌کنند، پلتفرمش را هم می‌سازند و در دستگاه‌های دولتی نیز تلاش می‌کنند تا برایش آیین‌نامه و مقررات وضع کنند تا همه چیز در راستای اهدافشان تنظیم شود. این همان الیگارشی است؛ شاخ و دم ندارد.

لزوم نوآوری برای تقویت سرمایه‌های مولد

ما از این سو می‌گوییم منابع باید به سمت تولید هدایت شوند؛ سرمایه‌های سرگردان باید به سرمایه‌های مولد تبدیل شوند؛ این فرایند باید مبتنی بر نوآوری، ارزش افزوده و تکمیل زنجیره‌های تولید باشد و در اولویت‌های کشور خرج شود و هدر نرود. اما از آن سو، موتور اقتصاد سوداگر دارد کار خودش را می‌کند و فاجعه اینجاست که در دانشگاه‌های اقتصادی ما، هنوز «تئوری مزیت نسبی» تدریس می‌شود و سپس از دانشجو خواسته می‌شود با همین تئوری برای حل مسائل کشور راهکار ارائه دهد. این یعنی صاف کردن جاده برای همان الیگارشی. اگر بیاییم و بگوییم این تئوری ایراد دارد، ۲۵۰ سال از عمرش گذشته و ده‌ها مکتب اقتصادی دیگر آن را نقد و نقض کرده‌اند، مقاومت می‌شود. هفتاد سال پس از آدام اسمیتِ انگلیسی، «فریدریش لیست» آلمانی ظهور می‌کند و می‌گوید: «ما اگر به این نسخه انگلیسی عمل کنیم، هیچ‌گاه سر بلند نخواهیم کرد. ما باید اقتصاد پویا و مولد خودمان را شکل دهیم.» همین تئوری، آلمان را صنعتی کرد. یا همین کشورهای شرق آسیا را در نظر بگیرید که روزگاری بسیار عقب‌مانده‌تر از ما بودند. کره جنوبی و امثال آن به این نتیجه رسیدند که با خام‌فروشی به جایی نخواهند رسید. آن‌ها گفتند ما باید به سراغ صنایع آینده و فناوری‌هایی برویم که امروز در اختیار نداریم. ژاپن نه سنگ آهن داشت و نه زغال‌سنگ، اما به بهترین فولادساز دنیا تبدیل شد. کره جنوبی بر مبنای صنعت فولاد خود، صنعت کشتی‌سازی‌اش را شکل داد و به پنجمین یا ششمین کشتی‌ساز بزرگ دنیا بدل شد.

راز موفقیت ژاپن در برخورد ایدئولوژیک است

ژاپنی‌ها با «تولید»، برخوردی ایدئولوژیک کردند. یعنی تولید برایشان به یک اصل خدشه‌ناپذیر، یک خط قرمز، و یک ارزش بنیادین تبدیل شد که آن را با هیچ چیز دیگری در نظام اقتصادی‌شان معامله نکردند. کره جنوبی که پیرو مسیر ژاپن بود و کشورهای پس از آن نیز همین راه را رفتند. آن‌ها پای تولید ایستادند. با خودشان جنگیدند؛ با الیگارشی داخلی خودشان جنگیدند؛ با مافیاهایی که از درون جامعه‌شان سر برآورده بود، مبارزه کردند و کوتاه نیامدند. با مفاسد اقتصادی که مبتنی بر همین سوداگری‌ها شکل می‌گرفت، به شدت برخورد کردند. به عنوان مثال، در چین، آقازاده‌ای که پدرش عضو شورای مرکزی حزب کمونیست بود، به دلیل فساد اقتصادی اعدام شد. اعتراض کردند که پدر او چنین جایگاهی دارد؛ پاسخ این بود: باشد! فساد کرده و باید اعدام شود. شوخی نداریم! آن‌ها بر سر تولید، ایدئولوژیک برخورد کردند. اما ما با تولید تعارف داریم! هر سال، سال تولید نام‌گذاری می‌شود، اما در عمل می‌بینیم که ای بابا… همان مدارهای معیوب توسعه‌نیافتگی همچنان در حال امتداد یافتن هستند.

مبارزه با برچسب "شبه علم"

وقتی هم که از این دردها سخن می‌گوییم، یک قماش خاصی پیدا می‌شوند و می‌گویند: «آقا علمی حرف بزن! احساسی صحبت نکن! این حرف‌ها شبه‌علم است.» ما می‌آییم و می‌گوییم این نرخ ارز، حبابی است؛ اصلاً بازار آزادی برای ارز وجود ندارد که بخواهیم تعیین نرخ را به آن بسپاریم. می‌گویند بسپارید به بازار آزاد! آزاد؟! خودِ صاحب دلار (آمریکا) اقتصاد شما را بسته و صدها نوع تحریم علیه شما وضع کرده است؛ آن وقت شما اسم این را «بازار آزاد» می‌گذارید؟! کجایش آزاد است؟! اصلاً همان آقایی که تئوری بازار آزاد را به شما تحمیل کرده و کتاب‌هایش را پیشاپیش برایتان فرستاده، خودش اولین ناقض بازار آزاد است! تئوری بازار آزاد می‌گوید «عدم مداخله دولت». کنگره آمریکا صنعتگر ما را تحریم می‌کند؛ این که بزرگ‌ترین مداخله دولتی از آن سوی دنیاست! تو که می‌گویی دولت مداخله نکند و کار را به بازار بسپاری، پس این چه وضعی است؟ این دلاری که ناشر آن، اقتصاد تو را تحریم کرده، کجای منطق بازار آزاد قرار می‌گیرد؟ با این حال، وقتی ما این واقعیات را نقد می‌کنیم، متهم می‌شویم که حرف علمی نمی‌زنیم. ما ادعای نظریه‌پردازی علمی نداریم؛ می‌گوییم آقایان، «واقعیت» این است. اما آن‌ها می‌گویند: «نه! حرف شما شبه‌علم است.» واقعاً این درد را باید به کجا برد؟

توهم بازار آزاد ارز!

بعضی آقایان مدام از «بازار آزاد» دم می‌زنند. بیایید ببینیم این بازار آزاد چیست؟ تهِ این بازار آزاد را که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم به ۴۰ کانال تلگرامی می‌رسیم که ثانیه‌به‌ثانیه در حال اعلام نرخ ارز فردایی هستند! این‌ها چه کسانی هستند؟ کجا هستند؟ کدام معامله واقعی رخ داده است؟ مگر توان اقتصادی یک کشور هر ثانیه تغییر می‌کند؟ مگر نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی که باید بر اساس تولید ناخالص داخلی (GDP) و سایر شاخص‌های کلان تعیین شود، دقیقه‌ای عوض می‌شود که نرخ دلار باید دقیقه‌ای تغییر کند؟

اگر قرار است تعیین نرخ علمی باشد، این دلار در قبال این ریال یک ارزش مشخصی دارد که نباید روزانه و لحظه‌ای دستخوش نوسان شود. چطور می‌شود که با یک مذاکره، در حالی که هنوز طرفین از جلسه بیرون نیامده‌اند، نرخ ۲۰ هزار تومان سقوط می‌کند؟ یا به یک‌باره گفته می‌شود «می‌خواهیم مکانیزم ماشه را اجرا کنیم» و نرخ ۱۰ هزار تومان بالا می‌رود؟ مکانیزم ماشه که هنوز مصوب نشده! چرا باید قیمت ارز ۱۰ هزار تومان افزایش یابد؟

واضح است که قضیه اصلاً اقتصادی نیست؛ کاملاً «اقتصاد سیاسی» است و من فراتر می‌روم و می‌گویم «ایدئولوژیک» است. اما وقتی می‌خواهی با این پدیده‌ که ماهیتاً ایدئولوژیک است، برخوردی ایدئولوژیک کنی، عده‌ای تو را بی‌سواد خطاب می‌کنند و می‌گویند: «نه، وارد این فضاها نشو! همان علمی صحبت کن!» و علمی صحبت کردن از نظر آن‌ها یعنی «بسپار به بازار آزاد». ما می‌گوییم: «سلّمنا! (پذیرفتیم) لطفاً شما آن بازار آزاد را به من نشان بده. آزادی ورود و خروج دلار را به من نشان بده.» بازار آزاد تعریف دارد. اگر من قانع شدم که اینجا بازار آزاد حاکم است، می‌سپاریم به آن. کو آن بازار آزاد؟ کجاست؟ در فضای صنعت هم وضعیت همین است؛ انحصارات بر صنعت غلبه کرده‌اند، آنگاه می‌گویند بده به بازار آزاد

وقتی به تبعات این بیماری‌های ریشه‌دار در اقتصاد نگاه می‌کنیم، با ده‌ها عارضه مواجه می‌شویم. یکی از این عوارض این است که امروز حتی دولت ما نیز در جایگاه واقعی خود قرار ندارد! ما شاهد یک پدیده «دولت‌زدایی» در عرصه اقتصاد تولیدی هستیم. دولت ناچار است برای تأمین نیازهایش، به نوعی گدایی شرکت‌هایی را بکند که همین چند صباح پیش، جزو اموال خود دولت بودند اما به واسطه واگذاری‌های غلط، ناقص و پدیده‌ای به نام «خصولتی‌سازی»، از اختیار او خارج شده‌اند. 

طبق آمارهای رسمی دیوان محاسبات، تنها ۱۱ درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است. سؤال اینجاست که نزدیک به ۹۰ درصد مابقی کجا رفته است؟ پاسخ، «خصولتی‌سازی» است. یعنی ثروت از این جیب دولت به آن جیبش منتقل شده است. از یک وزارتخانه گرفته و به صندوق بازنشستگی همان وزارتخانه داده‌ایم؛ یا هلدینگ‌های بزرگ را در قالب «رَد دیون» (پرداخت بدهی) واگذار کرده‌ایم. مدیرانی که تا دیروز این طرف میز به عنوان وزیر، وکیل و معاون وزیر نشسته بودند، امروز به آن طرف میز رفته و در قامت «بخش خصوصی» ظاهر شده‌اند! در واقع، آنچه اتفاق افتاده «اختصاصی‌سازی» است، نه خصوصی‌سازی. انواع و اقسام روش‌های غلط پیاده شده و در نتیجه، ما امروز از یک بخش خصوصی واقعی و مولد بی‌بهره‌ایم. انحصارها از بین نرفته‌اند؛ بلکه صرفاً از «انحصارات دولتی» به «انحصارات خصولتی» تغییر شکل داده‌اند. قرار بود با اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی، اهداف مشخصی محقق شود: گسترش مالکیت عمومی، تحقق اشتغال کامل و رشد تولید. اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشده است.

فرمان اقتصاد ایران در دست کیست؟!

حال، با این بیماری مزمن که خصوصی‌سازی به آن دامن زده، عوارض خود را در ساختار قدرت اقتصادی کشور نشان می‌دهد. اگر امروز از من بپرسید فرمان اقتصاد ایران دقیقاً دست کیست، پاسخ من دو نهاد است:

۱. شرکت‌های بزرگ خصولتی

۲. بانک‌ها

فرمان اقتصاد امروز نه در دست وزیر است، نه مجلس و نه حتی تشکل‌های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی. فرمان در دست بنگاه‌های بزرگی است که یاد گرفته‌اند از خام‌فروشی ارتزاق کنند. بنابراین، به نفع آن‌هاست که قیمت دلار دائماً گران شود تا بتوانند شمش خام، نفت و فرآورده‌های خامی را که می‌فروشند، با قیمت بالاتری در داخل به ریال تبدیل کنند. پس این نوسان و افزایش نرخ ارز کاملاً به سود آنهاست. اینکه این نوسانات و تبانی‌ها، تورم‌های سنگین ایجاد می‌کند و تورم روانی ناشی از آن، نرخ تورم کل کشور را به کانال ۴۰ درصد می‌کشاند، دیگر برایشان اهمیتی ندارد. در این میان، دولت و مجلس نیز نشسته‌اند و صرفاً تماشا می‌کنند و به برخوردهای «مُسکنی» روی می‌آورند. اقداماتی مانند: «خب، حالا یک کالابرگ بدهیم»، «یک یارانه نقدی پرداخت کنیم»، «مبلغ یارانه‌ها را افزایش دهیم»، «تعداد مددجویان کمیته امداد را زیاد کنیم». این‌ها همه برخوردهای سطحی و مُسکّنی هستند؛ هیچ‌کدام از این‌ها «درمان» ریشه‌ای بیماری اقتصاد ایران نیست.

مبارزه سخت داخلی برای گذر از خام‌فروشی

در دویست سال اخیر، هر کشوری که موفق شد از خام‌فروشی عبور کرده و به اقتصاد مولد و صنعتی دست یابد، بدون شک یک مبارزه داخلی سخت را پشت سر گذاشته است. از آمریکا و انگلیس گرفته تا دیگران، همگی در یک نقطه به درک مشترکی رسیدند: رمز توسعه، «تولید» است و قلب تپنده تولید نیز «فناوری» و «نوآوری» است. آن‌ها این حقیقت را دریافتند و با تمام توان، سوار بر این موج شدند. البته هرکدام روش خاص خود را داشتند که ما لزوماً تمام آن روش‌ها را تأیید نمی‌کنیم. یکی ممکن است با دیکتاتوری و دیگری با چپاول منابع آفریقا و استعمار دیگر ملت‌ها این مسیر را پیموده باشد. اما فارغ از درستی یا نادرستی روش‌ها، نقطه اشتراک آن‌ها این بود که فهمیدند کلید توسعه، دستیابی به تولیدِ مبتنی بر نوآوری است. به همین دلیل است که امروز می‌بینیم تورمشان دو درصد، نرخ بهره‌شان نزدیک به صفر، و بیکاری‌شان سه الی چهار درصد است.

غربی ها حتی با همین شاخص‌های اولیه ثبات اقتصادی (بحث اقتصاد اسلامی و ارزش‌های والاتر به جای خود)، به این نقطه رسیدند و ما نرسیدیم؟ اقتصاد آن‌ها دیگر دستخوش نوسانات عجیب و غریب نیست؛ حباب‌های ویرانگر در آن شکل نمی‌گیرد. این‌طور نیست که قیمت سیب‌زمینی در تابستان کیلویی هزار تومان و در زمستان شصت هزار تومان شود. آن‌ها توانسته‌اند اقتصاد خود را مدیریت کنند. سؤال این است: ما چه چیزی کم داشتیم؟

منابع؟ ما به نسبت سرانه، هفت برابر آن‌ها منابع داریم.

نیروی انسانی؟ ما کشوری جوان هستیم که حتی برای آن‌ها نیروی کار متخصص (مهاجر) می‌فرستیم، در حالی که بسیاری از کشورهای صنعتی اروپایی با بحران نیروی کار مواجه‌اند.

سرمایه؟ ما با حجم سرسام‌آور نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان مواجهیم و روزانه هزاران میلیارد تومان خلق پول در کشور صورت می‌گیرد.

مشکل ما هیچ‌کدام از این‌ها نبود. ما در «نرم‌افزار» توسعه شکست خوردیم.

فقدان برخورد ایدئولوژیک با تولید

ما با تولید، «ایدئولوژیک» برخورد نکردیم. ابعاد و وجوه مختلف تولید را در عرصه‌های سیاسی، جامعه‌شناسی و فرهنگی درک و تبیین نکردیم. رسانه ملی ما وقتی می‌خواهد یک شخصیت فاسد را به تصویر بکشد، او را یک «کارخانه‌دار» نشان می‌دهد که پسر یا دامادش برای چپاول کارخانه، پدر را به قتل می‌رساند. چرا تولید را این‌گونه به لجن می‌کشید؟ بگویید آن فرد دلال است؛ بگویید قاچاقچی است. چرا ذهنیت مخاطب عام را این‌گونه شکل می‌دهید که گویی «هر کارخانه‌داری الزاماً فاسد است»؟ چرا چهره «دلال» و «قاچاقچی» را که سالانه میلیاردها دلار کالا به کشور وارد کرده و ریشه تولید را می‌خشکاند، به همین اندازه زشت و منفور به تصویر نمی‌کشید؟ این‌گونه است که فرهنگ ما نیز، خواسته یا ناخواسته، در مسیری ضدتولید قرار می‌گیرد.

غفلت دانشگاه از الگوهای موفق داخلی

دانشگاه‌های ما مملو از رشته‌های مدیریت، اقتصاد و جامعه‌شناسی است. اما شما یک کرسی «جامعه‌شناسی صنعتی» به من نشان دهید که به صورت کاربردی به تحلیل این موضوع پرداخته باشد که:

چگونه اصفهان، اصفهان شد؟

جامعه تبریز چگونه به قطب صنعتی کنونی تبدیل شد؟

مردم یزد در صد سال اخیر، چگونه این شهرِ بی‌ آب و بی‌ساحل در دل کویر را به یک قطب صنعتی تبدیل کردند که امروز در آن نیروی کار بیکار پیدا نمی‌شود؟

در یزد، کارخانه‌ها فراخوان استخدام با حقوق ۲۰ تا ۳۰ درصد بالاتر از قانون کار می‌دهند، اما نیروی کار یافت نمی‌شود! این یعنی تحقق اشتغال کامل. چگونه یزد یاد گرفت با یک درصد منابع آبی کشور، ۴۵ درصد از سهم اقتصاد خود را به صنعت اختصاص دهد و در یک منطقه خشک، صنعتی شود؟ چرا این الگوهای موفق که در دل همین ایران، با همین فرهنگ و با همین قوانین دست‌وپا شکسته و در همین فضای استعماری رخ داده، تحلیل، تبیین و به کل کشور نشر داده نشده است؟ چرا این قصه‌های موفقیت، موضوع فیلم‌ها، سریال‌ها و کتاب‌های ما نشده است؟ اتفاقاً مطالعه تاریخ صنعتی شدن تبریز نشان می‌دهد که می‌توان تجارتی مبتنی بر صنعت داشت. تبریز هم قله صنعت و هم قله تجارت را در خود دارد؛ منطقه‌ای به شدت صادرات‌گرا و در عین حال، به شدت صنعتی. بزرگ‌ترین کارخانه‌های صنایع غذایی کشور آنجا هستند. این همزیستی زیبای تجارت و تولید چگونه در آنجا شکل گرفته است؟ این‌ها باید موضوع جامعه‌شناسی، تحلیل و الگوسازی برای سایر مناطق باشد. اگر این کار را می‌کردیم، دیگر چیزی به نام «منطقه محروم» نداشتیم. اصلاً واژه «منطقه محروم» غلط است؛ باید بگوییم «منطقه ناتوان»؛ ناتوان از احیای منابع، کسب فرصت‌ها و تحقق ظرفیت‌هایش. من پس از تحقیق و سفر به بیش از ۲۵ استان، این ادعا را دارم که اگر مرا در هر نقطه‌ای از ایران رها کنید، با یک تلفن همراه متصل به اینترنت، می‌توانم ظرف پنج روز یک نسخه توسعه درون‌زای بومی برای آن منطقه ارائه دهم؛ چه در دل کویر لوت، چه در جنگل‌های زاگرس و چه در سواحل بوشهر. هر نقطه از این خاک، سرشار از ظرفیت‌های منحصربه‌فرد است که ما از شناخت و فعال‌سازی آن‌ها غافل بوده‌ایم.

مبنای استدلال ما این است که ظرفیت‌های کشور، به معنای واقعی کلمه، «الی ماشاءالله» است، اما ما در احیای این ظرفیت‌ها شکست خورده‌ایم. آن «مردمی‌سازی اقتصاد» که مهندس کیانی به درستی به آن اشاره کردند، محقق نشده است؛ یعنی ما این فرصت‌ها را به دست مردم نسپرده‌ایم. در مقابل، این منابع و فرصت‌ها توسط یک مثلث شوم متشکل از الیگارشی‌ها، انحصارات و بوروکراسی ویرانگر دولتی، «حبس» شده‌اند. ای کاش حداقل همین الیگارشی، منابع کشور را مولد می‌کرد! ای کاش این معادن انبوه، این مراتع وسیع و این زمین‌های حاصلخیز، توسط همین انحصارات آباد می‌شد. این وضعیت، هرچند نامطلوب، باز یک پله بهتر از وضعیت فعلی بود. فاجعه اینجاست که ما هم منابع را حبس کرده‌ایم و هم آن‌ها را از دسترس مردم دور نگه داشته‌ایم. در عوض، این منابع را به حال خود رها کرده‌ایم تا طعمه سوداگرانی شوند که منتظرند روزی با ایجاد حباب، این منابع را به قیمتی گزاف بفروشند. تا زمانی که حبابی در کار نیست، منابع رها شده‌اند؛ به محض اینکه زمزمه‌ای از یک فرصت یا توسعه به گوش می‌رسد، سوداگران برای بلعیدن آن هجوم می‌آورند.

یک مثال روشن، سواحل مکران است. به محض آنکه دولت از عزم خود برای توسعه مکران سخن گفت، زمین‌خواران و سوداگران به منطقه هجوم بردند، زمین‌ها را خریدند و قیمت‌ها را چندین برابر کردند. مکران هنوز توسعه پیدا نکرده، زمین‌هایش گران شد! این یکی از همان تناقض‌های تلخی است که فقط در یک اقتصاد غیرمولد و سوداگر رخ می‌دهد. منطق حکم می‌کند که ابتدا توسعه اتفاق بیفتد، زیرساخت ایجاد شود، و سپس به تبع آن، ارزش زمین نیز افزایش یابد. چرا زمین‌های مکران باید امروز این‌قدر ارزشمند باشند، در حالی که هنوز باید کیلومترها در امتداد ساحل بروید تا به یک واحد اقتصادی برسید؟ چون آن اقتصاد هنوز آباد نشده است.

اما آن «نوسان‌سازها»، «نوسان‌گیرها» و فعالان «اقتصاد حبابی» یاد گرفته‌اند که چگونه از این فضا سود ببرند. برایشان کافی است سخنگوی دولت مصاحبه‌ای کند و بگوید: «مکران قرار است پایتخت اقتصادی شود.» فردای آن روز، قیمت زمین‌ها سر به فلک می‌کشد. حال سؤال این است: چه کسی از این گرانی سود می‌برد؟ مردم منطقه؟ کشور؟ آیا توسعه‌ای برای کشور رخ می‌دهد؟ خیر. صرفاً جیب عده‌ای خاص پر از پول می‌شود.